من المرتبة 118 إلى المركز 18 عالميًا: كيف غيّرت شبكة الطرق القومية وجه مصر؟
بقلم / زكريا جلاب
في تحول استراتيجي يعكس رؤية شاملة للنهوض بالبنية التحتية، حققت مصر قفزة هائلة في تحسين جودة الطرق، حيث انتقلت من المرتبة 118 عالميًا في عام 2015 إلى المركز 18 بعد أقل من عقد. هذا الإنجاز يبرز مدى ارتباط تحسين البنية التحتية بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الشامل للدولة.
بدأت الرحلة من خلال إنشاء شبكة طرق قومية جديدة على مستوى الجمهورية، مع تطوير الطرق القائمة. هذا المشروع لم يكن مجرد استجابة لحاجات آنية، بل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية.
النتائج لم تكن أرقامًا جامدة، بل حقائق ملموسة انعكست على حياة المواطنين بشكل مباشر. انخفاض وفيات الحوادث بنسبة 28.6% كان نتيجة لتحسين تصميم الطرق وتطبيق إجراءات أمان متطورة. كما تراجعت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، ما يعكس الالتزام بمعايير الجودة العالمية. الطرق المطورة ساهمت في تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة، وتقليل أوقات التنقل بين المحافظات، مما أدى بدوره إلى خفض استهلاك الوقود وزمن الوصول، وهو ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد وحياة الأفراد.
لم يتوقف تأثير هذه الشبكة الجديدة عند تحسين حياة المواطنين، بل تجاوز ذلك إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبرى. فقد ساعدت في تعزيز حركة التجارة، وتيسير الوصول إلى المناطق النائية، وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أسهمت في تحسين صورة مصر عالميًا، حيث أصبحت جودة الطرق إحدى النقاط المضيئة التي تُحسب للدولة في المؤشرات الدولية.
الرحلة نحو التحسين لم تنتهِ بعد، إذ مصر إلى المزيد من التطوير من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطرق، واستخدام الطاقة النظيفة للحد من الأثر البيئي.
ما تحقق في مجال تحسين جودة الطرق يعد نموذجًا ملهمًا يُظهر كيف يمكن للتخطيط والرؤية الطموحة أن يغيرا الواقع، ويضعا مصر في مكانة تليق بطموحاتها التنموية.
