وزير الخارجية والهجرة يلتقى المفوض السامى لحقوق الإنسان

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 21 سبتمبر مع السيد “فولكر تورك” المفوض السامى لحقوق الإنسان على هامش مشاركة سيادته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير د. عبد العاطى خلال اللقاء على مواصلة دعم مصر لولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان والحرص على تعزيز الحوار والتعاون مع السيد “تورك” ومع المفوضية، بغية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لأولويات مصر الوطنية بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج للتعاون الفني. كما أعرب سيادته عن التطلع للتوسع في برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، بما في ذلك لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف وزير الخارجية تأكيد مصر على مواصلة جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إعدادها بمبادرة وطنية خالصة لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات، مشيراً إلى قيامه بتسليم السيد رئيس الجمهورية تقرير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في عامها الثاني والذى عكس حجم التقدم الذى تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية.

كما استعرض الوزير د. عبد العاطى كذلك استئناف جولات الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة أطياف المجتمع بمختلف توجهاتهم، فضلاً عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذا إطلاق مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق مختلف الفئات في المجتمع، لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية، بالإضافة الى تعديل التشريعات الوطنية التى تهدف الى تعزيز الحق فى العدالة وضمانات المحاكمات العادلة ومنها إعداد مشروع جديد لقانون الاجراءات الجنائية. كما أكد سيادته على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى تعد طرفاً فيها.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في غزة، حيث أعرب الوزير د. عبد العاطى عن التقدير لمواصلة المفوض السامي تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي فى قطاع غزة والانتهاكات التى يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي، مؤكداً على أهمية مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة. كما أكد سيادته على أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.